الجزائر و بوادر الصوملة .

  حين يصل الأمر أن يتجرأ البعض على محاولة فرض ما يرونه قانونا على الآخرين في دولة ما ، وحين يصل الأمر أن تباركه بعض الصحف في هذه الدولة جهارا نهارا  بلا رادع كما جرى مع قصة "الشواطئ الإسلامية" التي خرجت علينا بهذا جريدة الشروق بالقول   (بادر شباب الأحياء الشعبية الساحلية بالعاصمة على غرار "باب الواد، بولوغين، الرايس حميدو، الحمامات، باينام، عين البنيان.." إلى تشكيل لجان قصد فرض "الحشمة" والاحترام في الشواطئ، بالتعاون مع لجان المساجد والأئمة الذين بادروا إلى تنظيم حملة صيفية أطلقوا عليها شعار "شواطئ إسلامية بقيم جزائرية" جندوا لها الخطب والمنابر لتطهير شواطئ العاصمة من مظاهر العري والمعاكسات  ) فهنا وجب التنويه أن تلك الدولة بلا شك مقبلة نحو الصوملة ، فنفس الطريق الميليشياوي الذي نراه اليوم في الجزائر بداعي فرض الحشمة ، هو نفسه ما انتهى بالصومال إلى رحم المحاكم الإسلامية ، فالبداية تكون مع الحشمة ولا تنتهي طبعا إلا مع  إقامة الإمارة الإسلامية الإرهابية  وهو مسك الختام لأي جماعة إسلامية .

هذه إذن باختصار هي النهاية التي ستُقبل عليها الجزائر إذا ظل الحال كما هو عليه ، فإذا ضلت الدولة غائبة فمن المؤكد أن الأمر سيتمر ، وعموما وجب التنويه أن الأمر لم يبدأ أصلا إلا بسبب غياب الدولة عن دورها ، فأول بدية لظاهرة الميلشيات الإسلامية في الجزائر  (ما بعد العشرية ) بدأت في الواقع بحي البنيان حين قامت ميليشيات صحوة المساجد بزعامة زرواي حمداش بهجمة لتطهير الحي من محلات الخمور ، وقد تصادف الأمر حينها مع الربيع العربي ، الذي جعل الأمن ولكي لا يستفز الناس يضحي بحرية المواطنين في سبيل إرضاء تلك الجماعة ، وطبعا وفي ظل حالة الرعب التي ظهرت بها الدولة فقد تلك الجماعات بخطوات تصعيدية في تحدي للقانون على غرار الهجمة على الملاهي الليلية في تيشي بإسم القضاء على الدعارة ، وهو تصرف مدان جملة وتفصيلا ، لان المواطن ليس له الحق في فرض القانون ، ولاحقا في غرداية و محاولة الهجوم على محلات الخمور ، والذي بادرت الدولة سريعا لقفلها  خوفا منهم ، وإعلان وزير الداخلية دحوا ولد قابلية حينها في خطوة  مخزية  الاستلام الإرادة الميلشيات بالقول أن غرداية ستكون ولاية خالية من الكحول كما عنونت الشروق في صفتحها الأولى (نفس الصحيفة التي تروج لهذه الميلشيات وترعاها ) وهذا طبعا عدى حملات أخرى ضد القانون كالحملة ضد الشيعة ، والذين هم مواطنون لهم كل الحق في حرية العقيدة في بلادهم ، او كحادثة  الهجوم على جسر الحب  في تيلملي ، والتي قادها حمداش علانية .

إذن كل تلك الأمور هي التي أوصلتنا إلى الحالة الراهنة ، فحين  تتحول الدولة إلى دولة رخوة تتهاون في فرض القانون ، فالعناصر الإجرامية ستتشجع لفرض قانونها الخاص ، و طبعا إذا أبدت الدولة انبطاحها لهذا  ( كانبطاحها للسفاح لمدني مزراق واستشاره في وضع دستور للجزائريين الذين ذبحهم ) فبلا شك سيزداد سعارها إتجاه انتهاك القانون ، فما نراه في قضية الشواطئ ربما قليل هو البداية فقط لما يرونه ، والذي هو معلوم للجميع على غرار ما نرى في العراق و الصومال و أفغانستان وغيرها ، لكن ومع هذا وجب القول ان هذا في جانب ما فقط ، فإذا كانت السلطة ستتراخى في مواجهة الإرهاب فإن الشعب لن يرتخي ، لانه في النهاية من صمد في عز ازمة الإرهاب في العشرية وهي الأقسى و الأمر ، فلن تردعه زمرة هامشية مثل هذه .

شكرا .