حالة هوان .

                          

  ليس من الغريب أن نرى في الجزائر من يقول اليوم ( الجزائر خضعت لإملاءات خارجية في إقرار المناصفة بين المرأة و الرجل و انه سيسعى لإطلاق حملة لسحب المادة ، التي تنص على المناصفة بين الرجل والمرأة من مشروع تعديل الدستور ، لأنها تضرب التوافق في العمق، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية ) رغم أن هذا يتصادم مع الأعراف السياسية لمفهوم العمل الحزبي التي تعلي من قيمة المواطن كقيمة أسمى يسعى السياسي لإرضائها ؛ أو كونه يتصادم مع صريح نصوص الدستور التي تقول ( و تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ) فبالأصل الانتهاك لم يبدأ من هناك ، بل بدء من السلطة التي رخصت لهذا الحزب لينشط في الساحة السياسية وليروج لخطابه بين الجزائريين رغم أن هذا ينافي صريح الدستور الذي ينص على أنه (لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي ، ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.) فمن البديهي انه وفي ظل أن السلطة انتهكت القانون وسمحت لهذا الحزب بالنشاط ، فلابد  لمن نتج عن هذا الانتهاك أن يسير في المعطى نفسه في انتهاك القانون ، و عليه فليس عجيبا أن نرى من هذا الحزب هذه الاستهانة بحق المرأة كمواطن في هذه الدولة له نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات، فهذا الحزب من البداية عرف نفسه على انه حزب يعمل خارج الدستور وانه لن يهتم إذا ما ميز بين المواطنين على أساس الجنس ، و السلطة أقرت له بهذا  وباركته ، لهذا فلما يلام أصلا وهو منسجم تماما مع أطروحته التي من البداية لم يخفيها ؟ ، بل ولما يلام و ليس هو الوحيد في الساحة من الأحزاب المخالفة للدستور التي تعمل ؟  فحتى الفيس ذلك الحزب الإجرامي الملفوظ شعبيا و المدان قانونا ، نحن نجد أن السلطة  تحاوره في صياغة مواد الدستور وتستعطفه رغم أن الجميع يعلم و السلطة أولهم أن هذا الحزب الإجرامي نواياه واضحة في الفتك بالجزائر وبشعبها ، وانه لن يسعى سوى للانتقام  من الدولة الجزائرية وجيشها الذي وقف في وجه مخططاته ذات يوم ، فهل  بعد هذا بقي شأن للمواطن أو لمصالحه لكي يسأل عن بلاده وحقوقها وهو يرى الإرهابيين و الخارجيين على القانون يتكلمون في شؤونه و بماركة السلطة و رضاها  ؟ .

حاليا لا يملك الشعب الجزائري سوى وعيه لمنع هذه التجاوزات من التفاقم ، فالسلطة وللأسف غائبة عن القيام بدورها في حماية المجتمع و الدولة ، في المقابل فالطفيليون لا ينتظرون سوى الفرصة للانقضاض عليها ، لهذا فإذا كان اليوم للجزائر من حامي ، فهم الجزائريون ووعيهم فقط .

 

شكرا .